X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد



پروژه های نایاب - جزوه

پروژه های نایاب - جزوه

موضوعات
Category

کدهای اختصاصی
Code

کدهای اختصاصی
Site Statistics

» بازديد امروز : 15
» بازديد ديروز : 22
» افراد آنلاين : 2
» بازديد ماه : 139
» بازديد سال : 4253
» بازديد کل : 4291
» اعضا : 0
» مطالب : 3051

دانلود نمایشنامه آلسست


تاریخ انتشار پست : 1396/3/25 بازدید : 3

نمایشنامه آلسست

نمایشنامه آلسستدسته: هنر
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 12 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 10

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 10 صفحه تهیه شده استآلسست به جای آدمتوس می میرد آپولو كه یك سال با كار جانفرسای گله داری در خدمت آدمتوس ، پادشاه تسالی ، بوده است به پاس حق شناسی از رفتار سخاوت مندانه میزبان خود

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

نمایشنامه آلسست 

آلسست به جای آدمتوس می میرد. آپولو كه یك سال با كار جانفرسای گله داری در خدمت آدمتوس ، پادشاه تسالی ، بوده است به پاس حق شناسی از رفتار سخاوت مندانه میزبان خود ، امتیاز خاصی كه عبارتست از اینكه ساعت مرگ آدمتوس به تعویق افتد برای او قائل می شود .

مشروط بر اینكه آدمتوس كسی را بیابد كه حاضر شود به جای وی بمیرد پدر ومادر و دوستانش امتناع می كنند . فقط همسرش می پذیرد . همسرش پیش از مرگ فقط یك چیز تقاضا دارد : آدمتوس هنوز به خاك سپرده نشده است این آدمتوس كه در سراسر یونان به خاطر مهمان نوازی شهرت دارد . خبر مرگ همسرش را از دوست خود هراكلسی مخفی می دارد تا مبادا كه وی از ماندن در خانه ای سوگوار سربازند . مهمان به داخل خانه مشایعت می شود ، آدمتوس از پی تشییع جنازه می رود . هراكلس باده می نوشد و شوخ و شنگ آواز سر می دهد . خادم پیر آدمتوس ، رنجیده خاطر از این باده گساری ، حقیقت تلخ را بر مهمان فاش می سازد . هراكلس پاك طینت ، شرمسار از رفتار نادرست خود بر آن می شود تا آلسست را به آدمتوس بازگرداند . میزبان خسته از مراسم تدفین بازگشته است كه هراكلس همراه با زنی مستور و خموش سر می رسد .هراكلس به آدمتوس می گوید كه آن زن را در مسابقه ای ورزشی به عنوان جایزه گرفته است و حال برای تسلی به دست او می سپاردش . بیوه مرد نسبت به پذیرش یك زن جوان در خانه خود بی میلی نشان می دهد ، اما هراكلس با سماجت رسم مهمان نوازی را گوشزد می كند آدمتوس مهمان نواز تسلیم می شود . آدمتوس در وجود بیگانه خموش ، آلسست مرده را به یاد  می آورد . آلسست تا مدت سه روز اجازه ندارد سخن بگوید ، نخست می بایست مراسم تطهیر را به جای آورد و هیچ تفسیر و تعبیری وجود نخواهد داشت . نمایشنامه آلسست ، به خاطر آمیختگی سبكها ، به نحوی شگفت امروزی است. گاهی چنان امروزی می نماید كه شخص وسوسه می شود آن را ضدتراردی بنامد . به همین خاطر است كه با در نظر گرفتن ابزار و امكانات تئاتر یونان در آن زمان می توان به یك نكته پی برد كه او ریپید چه به عتگزاری بوده است. 

آلسست نمایشنامه ای است عجیب ، خودكش و خود ویرانگر ، اگر تراژدی است پس خود را از پای در می آورد دو امكان وجود دارد . یا نمایشنامه آلسست را به عنوان یك شكست در پرداخت نگریست یا به عنوان نمایشی تكان دهنده در نظر گرفت با لایه ای نامتعارف از عهد شكنی و عداوت . در مقدمه آپولو با مرگ مشاجره می كند ، مرگ با هیاتی مضحك ، با شمشیر بزرگ خود در حال مشاجره است اما آلسست در برابر خود مرگ دیگری می بیند او به پیشانی خود خشمناك گره می اندازد .

نوع فایل:word

سایز:12.3 KB  

تعداد صفحه:10

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : نمایشنامه آلسست , دانلود نمایشنامه آلسست , نمایشنامه آلسست , آلسست , آدمتوس , هراكلس , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه

اصول و قوانین بیمه


تاریخ انتشار پست : 1396/3/19 بازدید : 2

اصول و قوانین بیمه

اصول و قوانین بیمهدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 20 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 18

بیمه، اشخاصی را كه متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد كه پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران كنند خسارت هایی كه به این قبیل افراد پرداخت میگردد از پول هایی تأمین می شود كه برای خرید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشاركت می كنند

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

اصول و قوانین بیمه

مقدمه

بیمه، اشخاصی  را كه  متحمل  لطمه، زیان  یا حادثه  ناخواسته ای  شده اند قادر می سازد كه  پیامدهای  این  وقایع  ناگوار را جبران  كنند. خسارت هایی  كه  به  این  قبیل افراد پرداخت  میگردد از پول هایی  تأمین  می شود كه  برای  خرید بیمه  نامه می پردازند و با پرداخت  آن  در جبران  خسارت  همدیگر مشاركت  می كنند. به  بیان دیگر همه  آن هایی  كه  خود را بیمه  میكنند با مشاركت  در سرمایه ای  كه  متعلق  به همه  خریداران  بیمه  است ، در جبران خسارت  و زیان های هریك از افراد بیمه شده ،شریك  و سهیم  می شوند. در ادامه این مطلب به بیان اصول و قوانین بیمه کشور می پردازیم:


اصول حاکم برقراردادهای بیمه

معاملات بیمه ای را اصول خاص آن از سایرمعاملات و روابط حقوقی بین افراد متمایزمیکند و هر یک از طرفین قرارداد اعم از بیمه گر و بیمه گذار ملزم به ایفاء تعهداتی هستند.

اصل حسن نیت

تمام قراردادها و روابط باید مبتنی برحسن نیت باشد ولی در بیمه حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است .برای طرفین بیمه گر این امکان وجود نداردکه قبل از صدور بیمه نامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالی هر یک از اموالی را که برای بیمه کردن به او عرضه می شود از نزدیک ملاحظه و کیفیات خطرآنرا ارزیابی کند. لذا از نظر قانون بیمه وظایفی برای طرفین قرارداد در نظر گرفته شده (در جهت اجرااصل حسن نیت )که عبارت است از اصل حسن نیت در مورد بیمه گذار و اصل حسن نیت در مورد بیمه گر.

اصل حسن نیت در مورد بیمه گذار

بیمه گذار موظف است که در هنگام عقد قرارداد بیمه و در جبران آن کلیه اطلاعاتی را که در خصوص مورد بیمه دارد(که موثر در ارزیابی خطر است )با کمال درستی و صداقت اظهار کند (اعم از اینکه بیمه گر این اطلاعات را خواسته باشد یا نخواسته باشد )،به طوری که بیمه گر با بهره گیری از این اطلاعات بتواند اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار می دهد تشخیص دهد .


وظیفه بیمه گذار هنگام انعقاد عقد بیمه :

بیمه عقدی است با خصوصیات و ویژگی های زیر: 

۱-عقدی است لازم .

۲-قرارداد جبران خسارت است .

۳-عقدی است مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و توافق دو اراده .

۴-عقدیاست دو تعهدی

۵-قراردادی اتفاقی و معلق است .

۶-از عقود معوض است.

۷-قراردادی است که بیمه گر آن را تنظیم می کند.

۸-عقدی است مستمر و با آثار تدریجی .

۹-براساس حد اعلاء حسن نیت طرفین استوار است.بنابراین ،از آنجا که عقد بیمه عقدی است معوض و دوطرفه ،هر یک از طرفین عقد بیمه ،اعم از بیمه گر و بیمه گذار ،تعهداتی دارند که ملزم به اجرای این تعهدات هستند.


تعهدات بیمه گذار

-اعلام دقیق کیفیت خطر مورد بیمه به بیمه گر

-پرداخت به موقع حق بیمه

-حفاظت از مورد بیمه در حدی که هر کس به طور متعارف از اموال خود بدون توجه به داشتن بیمه به عمل می آورد و جلوگیری از توسعه خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه

-اعلام تشدید خطر

-اعلام به موقع وقوع حادثه ای که منجر به خسارت مورد تعهد بیمه گر است

نخستین وظیفه بیمه گذار در هنگام انعقاد قرارداد بیمه ،اعلام کیفیت و خصوصیات خطر مورد بیمه است به طوری که بیمه گر را در وضعیتی قرار دهد که بتواند به درستی و دقت ،خطر مورد بیمه را ارزیابی کند و یا شناخت کافی در زمینه رد یا قبول بیمه آن تصمیم بگیرد و در صورت قبولی بتواند حق بیمه متناسب با ریسک مورد بیمه را تعیین کند .بیمه گر حق دارد که اطلاعات مورد نیاز خود را از خطری که بیمه می کند به دست آورد .بیمه گر می تواند علاوه بر بررسی پیشنهاد بیمه گذار ،خود نیز با اعزام کارشناس بازدید اولیه در خصوص خطر موضوع بیمه به تحقیق بپردازد و اطلاعاتی از قبیل نوع ساختمان ،درجه مقاوت آن ،مواد اولیه ای که برای ساخت ساختمان استفاده شده و مجاورت مورد بیمه با خطرهای تشدید کننده و نوع وسایل اطفاء حریق که در ساختمان وجود دارد تحصیل کند .لکن در همین مورد نیز که بیمه گر خود به تحقیق درباره خطر اقدام می کند ،اولاً اساس ارزیابی او متکی به اظهارات بیمه گذار در پیشنهاد مورد بیمه است و در ثانی تحقیق بیمه گر الزامی نیست و بیمه گر می تواند صرفاً با توجه به اطلاعاتی که بیمه گذار در اختیار او قرار می دهد درباره رد یا قبول بیمه و حق بیمه و شرایط آن تصمیم بگیرد .ثالثاً اگر بیمه گذار به نحوی بیمه گر را درجریان امر و چگونگی خطر بگذارد که بیمه گر نیازی به تحقیق و صرف هزینه نداشته باشد ،در نهایت به نفع بیمه گذار خواهد بود .زیرا هزینه ای که بیمه گر در راه بررسی خطر متحمل می شود بر دوش بیمه گذار خواهد بود و بیمه گر در محاسبه ای که برای تعیین حق بیمه انجام می دهد چنین هزینه هایی را نیز در نظر می گیرد ،و سرانجام ،چه بسا اطلاعاتی که دانستن آن برای بیمه گر ضرورت دارد و یا تحقیق کارشناسی نتواند آن را به دست آورد . -حدود تعهد بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه اطلاعاتی که بیمه گذار باید در مورد خطر بیمه در اختیار بیمه گر قرار دهد دارای دو خصوصیت زیر است :-باید به بیمه گر اجازه دهد که با کمک این اطلاعات خطر را به درستی ارزیلبی کند .-این اطلاعات باید برای بیمه گذار معلوم و مشخص باشد.

ضمانت اجرا اعلام خطر

در صورتی که بیمه گذار به وظیفه خود در اعلام کیفیات خطر عمل نکرده باشدو بیمه گر بدون اطلاع از شدت و ضعف خطر ،اقدام به انعقاد قرارداد بیمه نماید ،اینکه بیمه گذاراز روی عمد و سوء نیت و از روی سهو و اشتباه عمل کرده باشد نتایجی خواهد داشت.

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : اصول و قوانین بیمه , اصول , قوانین , بیمه , اصول و قوانین , اصول و قوانین بیمه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

دانلود اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی


تاریخ انتشار پست : 1396/3/19 بازدید : 3

اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی

اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 27 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 27

مقالة حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسؤولیت مدنی پرداخته است بدون تردید اضطرار وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده اقدامی را كه در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است،

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی

چكیده

مقالة حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسؤولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامی را كه در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می‏سازد. ولی آیا می‏تواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یكسان نمی‏اندیشند.

در یك دیدگاه، اضطرار، رافع مسؤولیت مدنی نیست ومضطر ‏باید خسارات وارد به زیان دیده را جبران كند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده كه با رعایت موازین انصاف در میزان محكومیت خوانده تعدیل نمایند.

بنابر دیدگاه دیگر, چون در موارد اضطرار، اقدام وارد كنندة زیان برای دفع ضرر بزرگ­تر از خود یا دیگری است, اضطرار سبب معافیت شخص از مسؤولیت مدنی است.

قطع نظر از مبحث بالا كه در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار می‏تواند در برخی موارد, تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد كند. تعهداتی كه نمی‏توان آنها را در چارچوب مسؤولیت مدنی مورد مطالعه قرار داد, بلكه باید برای توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد كمك گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی این موضوع, در حد امكان, ابهاماتی را كه در این زمینه وجود دارد بر طرف نماید.

واژگان كلیدی: اضطرار، اكراه، مسؤولیت مدنی، استفادة بدون جهت، ادارة مال غیر.

مقدمه

مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی و تأثیراتی است كه به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف می‏گذارد.

معمولاً نخستین بحثی كه دربارة اضطرار مطرح می‏شود, این است كه آیا اساساً اضطرار می‏تواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اكراه داشته باشد یا خیر؟

نوع پاسخی كه به سؤال بالا داده می‏شود, از جنبة عملی در رابطة میان عامل ورود زیان وخسارت دیده نقشی تعیین كننده را ایفا خواهد كرد.

مطابق با دیدگاهی كه به یگانگی مفهوم اضطرار و اكراه معتقد است، اضطرار یكی از حالات مختلف اكراه است. در نتیجة همان شرایطی كه برای تحقق اكراه اعتبار دارد, در مورد اضطرار نیز ضروری است و اضطرار دارای نتایج وآثار حقوقی مشابه با اكراه خواهد بود (قلعه چی، 1421: ج‏2، ص‏1281).

بنابر دیدگاه دیگر كه به وجود مرزبندی دقیق و مشخصی بین این دو اعتقاد دارد، نقش اضطرار و چگونگی تأثیر آن در مسؤولیت مدنی, نیازمند به تأمل بیشتری است (كامل، 1420: صص‏287 - 286؛ شهیدی، 1377: ج‏1، صص 193 – 192).

بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطة میان عامل ورود زیان و خسارت­دیده ختم نمی‏شود؛ زیرا گاه اتفاق می‏افتد كه اضطرار به دلیل ویژگی خاصی كه بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسؤولیت مدنی را نیز به وجود می‏آورد.

بر این اساس, در مقالة حاضر كه با عنوان اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی تدوین یافته است، موضوعات زیر مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است:

مفهوم اضطرار, حد و مرز اضطرار, تأثیر اضطرار در مسؤولیت مدنی و مصادیق اضطرار.

1_ مفهوم اضطرار

اضطرار در لغت عرب، مصدر باب افتعال از ریشة «ضَرّ، یضُرّ، ضَرّاً» به معنی محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است‏. (ابن منظور، 1408: ج‏8، ص‏45؛ المقری الفیومی، 1347: ج‏2، ص‏7)

دربارة مفهوم اضطرار, صاحب­نظران اختلاف­نظر دارند. اغلب استادان فرانسوی در نوشته‏های خود, اضطرار را یكی از حالات مختلف اكراه دانسته و تحت عنوان اكراه ناشی از مقتضیات خارجی (Violence resultant des Circumstances Exterieurese) و یا اكراه ناشی از حوادث (Violence Resultant des Evenements) مورد بررسی قرار داده‏اند. (غفوریان: 1360، ص‏129).

در میان مؤلفان حقوق داخلی نیز برخی به این اتحاد و یگانگی تمایل دارند. دكتر كاتوزیان در این­باره می‏نویسد:

«چه تفاوت می‏كند كه تحمیل بر اراده، نتیجة تهدید انسانی دیگر باشد یا اوضاع و احوال آن را به وجود آورد» (كاتوزیان، 1364: ج‏1، ص‏517)

در یك دیدگاه مخالف، در فقه اسلامی و حقوق ایران, اضطرار و اكراه به لحاظ ماهیت و آثار حقوقی متفاوت­اند بنابراین ارائة ملاكی دقیق كه این دو را از یكدیگر متمایز سازد, ضروری است.

در حقوق ایران، قانون­گذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است. مؤلفان حقوقی نیز در این­باره وحدت نظر ندارند (امامی، 1366: ص 194؛ شهیدی: ص‏193: كاتوزیان، 1369: ص‏178).

در بعضی تعریفهای ارائه شده از اضطرار, بر این امر تأكید شده است كه در موارد اضطرار، تهدید از خارج به وسیلة شخص وجود نداشته و این اوضاع و احوال است كه شخص را وادار می‏كند به­رغم میل باطنی خود, عملی را انجام دهد. (امامی: ج‏1، ص 194؛ جعفری لنگرودی، 1357: ج‏1، ص‏81)

در میان فقیهان نیز برخی به نكتة فوق اشاره كرده‏اند. به عنوان مثال, مرحوم شیخ انصاری در بیان تفاوت میان اكراه واضطرار چنین می‏نویسد:

«تفاوت بین اكراه و اضطرار در حدیث رفع, این است كه اضطرار از عمل كسی ناشی نمی‏شود؛ بلكه معلول عواملی از قبیل گرسنگی، تشنگی، بیماری و... است» (انصاری،: 1410: ج‏8، ص‏81).

ولی به­نظر می‏رسد كه صرف وقوع تهدید از خارج به وسیلة شخص یا اشخاص را نمی‏توان در تحقق اكراه كافی دانست؛ بلكه علاوه بر آن, ‏باید مستقیم یا غیرمستقیم بودن تهدید نسبت به انجام عمل را نیز ملاحظه كرد.

بنابر­این در تعریف اكراه و اضطرار می‏توان گفت: «اكراه فشار و تهدیدی است كه شخص آن را به منظور وادار كردن دیگری به انجام عملی به او وارد می‏سازد و اضطرار فشار وتهدیدی است كه دارای چنین وضعیتی نباشد».

بنابر تعریف بالا، اضطرار ممكن است از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جسمی، عواطف و احساسات شخص مضطر و یا حوادث طبیعی و غیرمترقبه ناشی شود. همان طور كه این امكان وجود دارد كه وضعیت اضطراری در نتیجة فشار و تهدیدی به وجود آید كه به وسیلة شخص به دیگری وارد می‏گردد؛ ولی این تهدید به طور مستقیم بر انجام عمل اضطراری نیست؛ ولی او برای احتراز از اثر تهدید، ناچار از انجام آن عمل می‏شود (شهیدی: صص193 و 244).

در میان فقیهان امامیه, مرحوم سید محمد كاظم یزدی به این نكته تصریح نموده و در این­باره می‏نویسد:

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی , اضطرار , حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی , اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

دانلود بررسی موضوع اضطرار


تاریخ انتشار پست : 1396/3/19 بازدید : 2

بررسی موضوع اضطرار

بررسی موضوع اضطراردسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 30 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 37

از جمله قواعدى كه در استنباط واجتهاد احكام فقهى نقش به سزایى دارد، قاعده «كل حرام مضطر الیه، فهو حلال» مى باشد این قاعده كه با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد كاربردى واساسى فقه، به شمار مى آید وتاثیر وكارایى آن در جاى جاى فقه، به چشم مى خورد به ویژه در حل مشكلات ومعضلات مباحث ومسائل نو پیدا نقش اساسى دارد

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

بررسی موضوع اضطرار


از جمله قواعدى كه در استنباط واجتهاد احكام فقهى نقش به سزایى دارد، قاعده «كل حرام مضطر الیه، فهو حلال» مى باشد. این قاعده كه با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد كاربردى واساسى فقه، به شمار مى آید وتاثیر وكارایى آن در جاى جاى فقه، به چشم مى خورد. به ویژه در حل مشكلات ومعضلات مباحث ومسائل نو پیدا نقش اساسى دارد.

اگر چه فقها از این قاعده با عنوان یاد شده كم تر بحث كرده اند، ولى استحكام وادله فراوان آن از یك سو ونقش كاربردى آن در سرتاسر فقه از سوى دیگر، ما را واداشت تا اندكى در خصوص آن بحث كنیم. این نوشته در دو بخش سامان یافته: در بخش اول اهمیت وادله اعتبار قاعده است، (بحث كبروى)، ودر بخش دوم بانشان دادن پاره اى از فتواهایى كه به استناد این قاعده صادر شده اند، (بحث صغروى) موارد كاربرد نقش وكارآیى آن روشن خواهد شد.

محورهاى مورد بحث

به منظور بیان انگیزه وهدف از بحث وتحقیق در باره این قاعده، به برخى از پرسشهایى كه حول آن مطرح است، اشاره مى شود:

1 - در تقسیم بندى قواعد فقهى، جایگاه این قاعده كجاست؟ آیا از قواعد عامه است یا خاصه، از قواعد منصوصه است ویا از قواعد بر گرفته از كلمات فقها، تنها در شبهات موضوعى جریان دارد، ویا در شبهات حكمى نیز جریان دارد؟

2 - با این قاعده، حرمت مورد اضطرار واقعا برداشته مى شود، ویا ظاهرا، ثمره فقهى این دو مبنا چیست؟

3 - قاعده اختصاص دارد به رفع حرمت اضطرارى، ویا وجوب عملى را كه اضطرار به ترك آن است نیز بر مى دارد؟

4 - مدلول قاعده عزیمت است یا رخصت، ثمره فقهى این دو نظر در كجا است؟

5 - آیا قاعده اختصاص به احكام اضطرارى دارد، یا موضوعات اضطرارى را نیز فرا مى گیرد؟

6 - ملاك ومعیار اضطرار در مورد قاعده چیست، اضطرار شخصى ویا نوعى؟

قواعد همسو

از آن جا كه قواعد فقهى گوناگون است، گاهى چند قاعده فقهى از جهت محتوا وآثار، اشتراك دارند، اگر چه در خصوصیات با هم یكى نیستند.

قواعد فقهى كه در راستاى این قاعده هستند واز نظر محتوا با آن همخوانى دارند عبارتند از:

1. قاعده نفى عسر وحرج، 2. الضرورات تبیح المحظورات، 3. كل ما غلب الله علیه فهو اولى العذر، 4. لاضرر ولا ضرار فى الاسلام، 5. سهله ومسمحه بودن دین، 6. الضرورة فى كل شى ء الا فى الدماء.

جایگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون دسته بندى كرده اند،(مقصود از«مجله فقه اهل بیت»، شماره 7، مقاله پژوهش در قواعد فقهى) جایگاه قاعده، روشن شدن چگونگى رابطه آن با این تقسیمات مى باشد از جمله:

1 - به لحاظ گستردگى وفراگیر بودن آن در تمامى ابواب فقه ویا در بخشى از ابواب، این قاعده جزو قواعد عامه به شمار مى آید، زیرا در تمامى ابواب فقه، عبادات، معاملات به معناى عام، معاملات به معناى خاص، آداب شخصى، آداب عمومى، سیاسیات، وجزائیات كاربرد دارد.

2 - به لحاظ جریان در شبهات حكمى وموضوعى این قاعده در هر دو مورد به كار گرفته مى شود واختصاص به یكى از آن دو ندارد، زیرا ملاك قاعده در هر دو مورد هست.

3 - به لحاظ مدرك، این قاعده از قواعد منصوصه به شمار مى آید، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از كلمات فقها)، زیرا در آیات وروایات بر این قاعده تصریح شده است.

4 - بین این قاعده وقواعد وادله دیگر نسبت حكومت بر قرار مى باشد.

مدرك قاعده

ادله اى كه ممكن است بر اعتبار وحجیت قاعده دلالت كند، ذیل شش عنوان طرح مى گردد:

الف - كتاب آیه اول:

آیات زیادى در قرآن مجید هستند كه مى توانند دلیل بر این قاعده باشد، از جمله:

«انما حرم علیكم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه،

جز این نیست كه مردار وخون وگوشت خوك وآنچه را كه (هنگام كشتن) نام غیر خدا بر آن خوانده شده بر شما حرام كرده است وهر كس (به خوردن اینها) ناچار شود در حالى كه نه ستمكار وسركش باشد ونه از حد گذرد، گناهى بر او نیست.» سوره «بقره»، آیه 173.

این روشن است كه آیه در حالت اضطرار، ارتكاب به حرام را جایز شمرده ودر این صورت حكم حرمت از آن چیز حرام برداشته مى شود، زیرا مفاد دنباله آیه، كبراى كلى است كه تمامى موارد اضطرار را در بر مى گیرد، اگر چه این كبرا در خود آیه از دو جهت محدود ومقید شده: الف: غیر باغ، ب:

ولا عاد. در روایات وكتاب هاى تفسیرى از این دو قید معانى گوناگونى شده است از جمله:

1 - در روایتى از امام صادق (ع) غیر باغ به «صید كردن» وعاد به «دزدى» تفسیر شده است.

«وسائل الشیعه»، شیخ حر عاملى، ج 5/509، باب 8 از ابواب صلاة مسافر، ح 2، المكتبة الاسلامیة، ونیز «تهذیب» وتفسیر «عیاشى» ملاحظه شود.

2 - در اصول كافى از قول امام صادق (ع) «باغ» به خروج بر امام (ع) و «عاد» به قطع طریق تفسیر شده است.

«تفسیر صافى»، ج 1/212، مؤسسه اعلمى.

3 - در روایتى از تفسیر عیاشى «باغى» به معناى ظالم، و «عادى» به معناى غاصب آمده است.

«التفسیر»، محد جلیل عیاشى، ج 1/74، المكتبه الاسلامیه.

بى شك معانى گوناگون براى این دو قید ،بیان مصداق است ودور نیست «غیر باغ» را كه در لغت به معناى «ظلم» و «سركشى» آمده است، كنایه بگیریم وبگوییم، سبب اضطرار، كارى ظالمانه واز روى سركشى نباشد كه در غیر این صورت اضطرار موجب برداشته شدن حرمت وعذاب نخواهد بود، چون از باب قاعده «الامتناع بالاختیار لاینافى الاختیار» (مضطر شدن از روى اختیار با اختیار منافات ندارد) در این موارد كه اضطرار با سوء اختیار انسان محقق شده، عذاب نیز خواهد بود، واین مطلب از نظر بسیارى از فقها حل شده است، آن جا كه این را بسیارى از فقیهان پذیرفته اند كه اگر شخصى از روى اراده واختیار وارد زمینى شده كه غصبى است وبراى بیرون رفتن از آن چاره اى جز برگشتن از همان راه ندارد با اینكه مورد اضطرار است عقاب مى شود.

«كفایة الاصول» آخوند خراسانى، ج 1، ص؟.

واما «غیر عاد» كنایه است از این كه شخص مضطر به اندازه اى كه نیاز او برآورده مى شود مى تواند حرامى را انجام دهد. وبیشتر از حد نیاز براى او جایز نیست.

نقد وبررسى

ممكن است اشكال شود كه این آیه تنها قاعده اضطرار را در محدوده همین مواردى كه در آیه آمده است، معتبر مى كند نه بیشتر، زیرا این كبرا در مورد همین محرمات مخصوص وارد شده است.

پاسخ: اولا، ثابت شده كه حكم آیه اختصاص به موارد یاد شده در آیه ندارد ومورد مخصص نیست، زیرا اگر مورد وشان نزول مخصص باشد بیشتر آیات در مورد خاص وبا شان نزولى مخصوص وارد شده ونباید آن ها را به موارد دیگر تعمیم داد.

وحال آن كه چنین نیست. 

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی موضوع اضطرار , بررسی , موضوع , اضطرار , بررسی موضوع اضطرار , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

دانلود اعتبار امر مختوم كیفری در دعوی كیفری


تاریخ انتشار پست : 1396/3/19 بازدید : 2

دانلود اعتبار امر مختوم كیفری در دعوی كیفری

اعتبار امر مختوم كیفری در دعوی كیفریدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 19 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 20

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی كیفری وقتی كه رسیدگی به امر كیفری به حكم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند حكم اعتبار امر مختوم یا قضیه محكوم بها اكتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل كرده است

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

اعتبار امر مختوم كیفری در دعوی كیفری


مقدمه:
در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی كیفری, وقتی كه رسیدگی به امر كیفری به حكم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند: حكم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محكوم بها اكتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل كرده است. قوانینی كه به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی كیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر كیفری پس از رسیدگی و صدور حكم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.
اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فكر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلكه زمانی كه دعوی كیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهكار است. اعتماد افراد به این كه دعوی كیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست كیفری مطلوب و تحكیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد كه تكلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عكس آن معلوم شود. حكم قطعی دادگاه خواه بر محكومیت, برائت و یا تعقیب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد كه هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.
احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احكام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می كند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاكم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یك بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.
تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شك و تردید در افكار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاكم كیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احكام كیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تامین قضایی خواهد گردید.
پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذكر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یك بار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها كه به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دكترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی كیفری یكسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین كیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.
علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی كیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می كردند و شرایط قواعد آن را از قاعده قضیه محكوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیكن امروزه متخصصین كیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم كیفری با مدنی یكسان و مشابه نمی باشد. چه آنكه حدود اختیارات قاضی كیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حكم صادر می نماید. در حالی كه قضات كیفری برای تحصیل دلایل و كشف جرم و شناخت واقعی مرتكب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:
هدف آیین دادرسی كیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات كافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم كیفری به دلایل خاص حقوق جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل كیفری این است كه موجبات صدور احكام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاكم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب كیفری كه سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.
نظر به اهمیت و مختصات ذكر شده است كه اعتبار امر مختوم كیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟
_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود.
_ توجه و استناد به قضیه محكوم بها در امر كیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نكرده باشند.
_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر كیفری از اعتبار آن انصراف حاصل كنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.
_ در صورت احراز مختومه بودن حكم اولی, چنانچه حكم ثانوی قطعی در همان امر كیفری صادر شده باشد حكم اخیر ذكر ابطال خواهد گردید.
برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حكم قائل به تفكیك شویم و هر كدام را جداگانه بررسی نماییم.
مبحث اول:
تصمیمات مراجع تحقیق و صدور حكم
1.تصمیمات مراجع تحقیق دادسراها
تصمیمات نهایی مراجع تحقیق حسب مورد ممكن است حكمی یا موضوعی باشد. قرار منع پیگرد به علت جرم نبودن عمل و مرور زمان و عفو عمومی حكمی است و تعقیب مجدد حتی در صورت كشف دلایل جدید امكان ندارد. باید توجه داشت كه قضات تحقیق در رسیدگی باید جرم را از جمیع اوصاف بررسی نموده, سپس قرار مقتضی صادر نمایند. قرار منع پیگرد قطعی مانع تعقیب مجدد حتی تحت وصف دیگر عمل ارتكابی خواهد شد. تنها در قرار شمول مرور و زمان, با توجه به این كه در سیستم تقسیم جرایم به جنحه مرور و زمان این دو متفاوت است در صورت صدور قرار منع پیگرد در امر جنحه ای به علت مرور و زمان چنانچه دلایل جدیدی بدست آید كه وصف جرم را تغییر داده و آن را در زمره جرایم جنایی قرار دهد مرور و زمان آن طولانی تر است, فلذا با تغییر نوع جرم موضوع از حیث وصف جدید قابل تعقیب مجدد می باشد. مثلاً در جرم سرقت ساده كه حسب قانون مجازات عمومی سابق, جنحه محسوب می گردید, در صورتی كه به علت مرور زمان تعقیب قرار منع پیگرد متهم صادر می شد مانع تعقیب مجدد او با وجود دلایل جدید در جرم سرقت مقرون به شرایط (ماده 222) كه جنایی محسوب و هنوز مشمول مرور زمان نشده بود نمی گردید. به عكس وقتی تصمیمات قضات دادسرا در منع پیگرد متهم به علت عدم كفایت دلیل باشد تصمیم موضوعی است و اعتبار موقتی دارد و منوط است به این كه دلایل جدیدی بدست نیاید. در غیر این صورت با تجویز دادگاه موقعیت تعقیب مجدد را دارا می باشد. زیرا اقدامات و قرارها و تصمیمات مراجع تحقیق اصولاً جنبه تهیه و تدارك و تكمیل دلایل برای دادگاه دارد و محاكم را مقید و محدود به متابعت از آن نمی نماید و دادگاهها آزادی كامل در بررسی مجدد پرونده از جمیع جهات و ارزیابی دلایل و نظریه دادسرا و بالاخره صدور رای بر تایید و یا نقض تصمیم قضات تحقیق را دارند.
منظور از وجود دلایل جدید آنچنان دلایلی است كه قبلاً تحت ملاحظه و بررسی دادسرا قرار گرفته و در كشف حقیقت موثر واقع شود.
پاره ای از تصمیمات دادسراها, مثل: موقوفی تعقیب كه با استفاده از مقررات مربوط به (موقعیت داشتن)تعقیب كیفری پیش بینی شده در قوانین بعضی كشورها (ماده 40 قانون آ. د. ك فرانسه) صادر می گردد, همچنین قرار تعلیق كه صدور آن تحت شرایط مقرر در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 از وظایف دادستان بوده است, اعتبار امر مختوم ندارد, زیرا در این موارد امكان تعقیب مجدد حتی بدون وصول دلایل جدید وجود دارد. 

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : اعتبار امر مختوم كیفری در دعوی كیفری , اعتبار , امر مختوم , كیفری , دعوی كیفری , اعتبار امر مختوم كیفری , اعتبار امر مختوم كیفری در دعوی كیفری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد